مقال (118) الميرزا مدَّعي النبوّة يرفض الاستخارة لإثبات نبوته
مقال (118) الميرزا مدَّعي النبوّة يرفض الاستخارة لإثبات نبوته
http://ibrahimbadawy2014.blogspot.com.eg/2017/01/118_3.html
كثيرا ما كنا نقول للقاديانيين – الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين - أتباع الميرزا مدَّعي النبوة, أن الادّعاء بالنبوة لا يثبت إلا بالأدلة القطعية البيّنة الواضحة, وأتينا لهم بأقوال من نبيّهم بما يثبت أنّه قال للناس لا تقبلوني بغير براهين, وطالبناهم بالبراهين القطعية الدالة على نبوته, بل وأتينا لهم بكلام منشور لجماعتهم – الجماعة الإسلامية الأحمدية - بما يعني ضرورة معاينة الأدلة القطعية قبل الإيمان بأي نبيّ وأنّه إذا ما ثبتت نبوة النبيّ بالأدلة وجب الإيمان به واتباعه, وأتينا لهم بنصوص من كلام خليفة نبيّهم وابنه بشير الدين محمود وهوالملقب بالمصلح الموعود بما يفيد أن البيّنات وهي التي يأتي بها النبيّ هي الأدلة القطعية الدالة على ادعاء النبيّ بالنبوة وأنها إن لم تكن قطعية فلا تسمة بينات ولا تكفي للاستدلال على نبوة مدَّعي النبوة, فكان يقول الأحمديون أن الميرزا غلام كان ينصح الناس بالاستخارة في شأنه , فقلنا لهم أن النبوة من العقيدة ولا يصح الاستخارة الا في الامور المباحة و ليس في العقيدة و معرفة الأنبياء و قد علمنا الله و رسوله أن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين.
فلو كان الميرزا غلام بالفعل نصح الناس بالاستخارة في أمره فإننا اليوم نأتي بنص من كلام نبيّهم الميرزا يؤكد فيه عدم جواز الاستخارة في أمره, بل يجب النظر إلى الأدلة والبراهين التي جاء بها لإثبات نبوته.
وها نحن نطالب أتباعه مرات ومرات بالإتيان بهذه الأدلة اليقينية القطعية على نبوة الميرزا نبيّهم على أن تكون قطعية الثبوت والدلالة, لأنّ الأدلة من غير هذا النوع تعتبر ظنية الدلالة حتى وإن كانت قطعية الثبوت, ومعلوم أن الظن لا يغني من الحق شيئا.
1- في كتاب"الإستفتاء"/1907 م صفحة رقم 27
يقول الميرزا غلام " ولا أقول لكم أن تقبَلوني من غير برهانٍ، وآمِنوا بي من غير سلطانٍ، بل أنادي بينكم أن تقوموا لله مقسطين، ثم انظروا إلى ما أنـزل الله لي من الآيات والبراهين والشهادات. فإن لم تجدوا آياتي كمثل ما جرتْ عادة الله في الصادقين، وخلتْ سُنّته في النَبِيِّين الأوّلين، فرُدّوني ولا تقبلوني يا معشر المُنكرين. وإن رأيتم آياتي كآيات خلتْ في السابقين، فمن مقتضى الإيمان أن تقبلوني ولا تمرّوا عليها معرضين.” انتهى النقل
والبراهين لا تكون إلا للقطعيّ من الأدلة, فلا يقال لدليل أنّه برهان إلا إذا كان قطعي الثبوت والدلالة, فأين هذه البراهين القطعية الدالة على نبوة الميرزا غلام?
2- وهذا هو نص من كلام الجماعة الأحمدية القاديانية التابعة للميرزا غلام أحمد القادياني - والمنشور في الموقع الرسمي لهم - في حتمية أن يأتي مدَّعي النبوّة بالآيات المثبتة لكونه نبيّا صادقا قبل أي شيء كما في الصورة المرفقة :
يقولون” لا بد هنا من إيراد بعض الحقائق المبدئية التي يُستدل بها على صدق المرسلين من عند الله تعالى، ثم تطبيق هذه الحقائق والمعايير على دعوى حضرة مؤسس جماعتنا الإسلامية الأحمدية عليه السلام، لأنّه إذا تحقق في الواقع صدق أحد من المرسلين وجب عندئذ الإيمان به [إبراهيم بدوي: هذا يؤكد ما قُلته من وجوب المجيء بالأدلة القطعية لإثبات صدق المدعي للنبوة قبل أي شيء]، لأنّ العقل السليم [إبراهيم بدوي: والعقل السليم يَعرفُ أن الأدلة الظنية لا تلزم أحدا بشيء لأنها محتملة الدلالة أو الثبوت و كليهما- والظن لا يغني من الحق شيئا كما يقول الميرزا بنفسه وكان يقصد بالظن الأدلة الظنية - فهل من العقل أن يرسل الله تعالى نبيّا أو رسولا بأدلة ظنية لإثبات نبوته ورسالته من عند الله تعالى?] لا يمكن أن يقتنع بكون أحد مرسلاً من ربه وخادعا للناس في الوقت نفسه مبعِداً إياهم عن الله تعالى.
إن السؤال المهم هنا هو: هل مؤسس جماعتنا الأحمدية الذي يدَّعي أنّه مبعوث من عند الله صادق في دعواه أم لا؟ [إبراهيم بدوي: وهل يُعرف الصدق بالأدلة الظنية? لا يعرف صدق نبيّ إلا بالأدلة القطعية كما سنرى من كلام الميرزا نفسه وابنه المصلح الموعود] فإذا تحقق صدقه تحققت بذلك جميع دعاويه أيضا [إبراهيم بدوي: صحيح] ، وإذا لم يتحقق صدقه، كان البحث عن دعاويه عبثا” انتهى النقل
اذن المطلوب في المقام الأول إثبات صدق الداعي للنبوة والرسالة قبل أن نصدقه في ما يقول بعد ذلك.
1- وهذه بعض الآيات التي وردت فيها كلمة البينات التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء :
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) سورة الأعراف
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنّه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) سورة المائدة
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إبراهيم وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) سورة التوبة
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُومُسْرِفٌ كذَّاب (28) سورة غافر
وهذا نص كلام المصلح الموعود وهوابن الميرزا نبيّ الأحمديين وهوالخليفة الثاني وصاحب التفسير الكبير الأحمدي يؤكد هذا المعنى, يقول في تفسيره للآية” وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) سورة البقرة
يفسر البينات التي أرسل الله تعالى الأنبياء بها كما في آيات الأخرى
يفسر البَيّنات بأنها: تلك الأدلة التي في حد ذاتها تشكل برهانا على صدق النبيّ وأن الأدلة على العموم نوعان بينات قطعية والنوع الآخر هوأدلة ظنية استنباطية:
· يقول المصلح الموعود” الدليل الأول الأول استنباطي ولا تؤكد بصورة قطعية على صدق مدَّعي النبوة” انتهى النقل.
وهنا يجب ملاحظة التعبير الذي قاله المصلح الموعود وهويتكلم على أدلة إثبات صدق مدَّعي النبوّة حيث وصف الأدلة من النوع الأول أي غير البينات بأنها” لا تؤكد بصورة قطعية على أنّه النبيّ صلى الله عليه وسلم, فلا تسمى بَيّنات." وبمفهوم المخالفة يتضح من كلامه – كما سيظهر - أن النوع الثاني من الأدلة يؤكد بصورة قطعية على صدق الادّعاء بالنبوة, فلا مفر من اعتبار أن الأدلة من النوع الثاني وهي ما تُسمّى بالبَيّنات هي تدل وتبين بصورة قطعية صدق المدعي للنبوة, فلا تكون البينات المطلوبة من الرسل والأنبياء إلا الأدلة القطعية, وهي ما نطالب به الأحمديين بالإتيان بها لإثبات صدق الميرزا ولم نخرج بهذا السؤال والطلب عن مقال المصلح الموعود ولا عن كلام الميرزا غلام كما سنرى.
· ويكمل المصلح الموعود ويقول:” والنوع الثاني من الأدلة تسمى بَيّنات, وهي التي تشكل بحد ذاتها برهانا مباشرا على صدق النبيّ, وهي التي تجعل صدقه مشهودا, والتي تبين الصدق من الباطل تبيانا...."
· ويكمل كلامه ويقول:” إذن فالبينة ما يدل على صدق النبيّ دلالة واضحة لا غبار عليها, وغيرها ما يثبت صدقه بالإشارة والتلميح فحسب”
ويقول أيضا” الأدلة الواردة في شكل الإشارة والتلميح وحدها لا تكفي لإثبات صدقه, بل لا بد إلى جانبها من البَيّنات ليتضح صدقه لعامة الناس"
ويلاحظ من كلام المصلح الموعود التعبيرات التالية:
· قوله” تشكل” بحد ذاتها برهانا مباشرا على صدق النبيّ" والبراهين لا تكون إلا في الأدلة القطعية وليس الظنية.
· وقوله” تجعل صدقه مشهودا” والمشهود والشهادة, كل ذلك لا يكون إلا في القطعي الظاهر من الكلام.
· وقوله” التي تبين الصدق من الباطل تبيانا” التأكيد بقول” تبيانا" يفيد أعلى درجات البيان والوضوح ولا يكون إلا في الأدلة القطعية.
· وقوله” دلالة واضحة لا غبار عليها” أيضا الدلالة الواضحة التي لا غبار عليها وأكرر التي لا غبار عليها لا تكون إلا في الأدلة القطعية
· وقوله” غيرها ما يثبت صدقه بالإشارة والتلميح فحسب” وهذا يؤكد بمفهوم المخالفة أن غيرالبَيّنات هي الظنيات, ولا يكون غير الظنيّ الا في القطعي أيضا
· وقوله” لا بد إلى جانبها من البَيّنات ليتضح صدقه لعامة الناس" يؤكد أنّه بغير الأدلة البَيّنات لا يتضح صدق النبيّ أمام الناس, فهل هذه الأدلة التي لا يتضح صدق الادّعاء ليست هي الأدلة القطعية?؟
1- والآن مع النص من كلام الميرزا وهو ينكر الإلتجاء إلى الاستخارة في أمره وأنّه لا بد من النظر في الأدلة والبراهين الدالة على نبوته.
كتاب "فقه المسيح الموعود" (الجزء الثاني ), عنوان” طريق سهل للاستخارة”
عنوان:” لا تجوز الاستخارة بعد رؤية آيات بينات”
جاءت رسالة شخص قال فيها: أريد أن أستخير فيك، هل أنت على حق أم لا؟ فقال عليه السلام:
يقول الميرزا غلام” كان هناك زمن حين كتبتُ الاستخارة في كتابي بنفسي أنّه لواستخار الناس هكذا لكشف الله الحق عليهم. أما الآن فلا حاجة إلى الاستخارة أصلا ما دامت آيات الله تنـزل كالمطر وظهرت آلاف الكرامات والمعجزات. هل تكون هناك حاجة إلى الاستخارة في مثل هذا الوقت؟ الاستخارة بعد رؤية الآيات البينات إساءة إلى الله تعالى. هل يجوز الآن مثلا أن يستخير المرء إذا كان الإسلام دينا صادقا أم كاذبا؟ أويستخير أنّه إذا كان النبيّ r صادقا من الله أم لا؟ فلا يجوز التوجه إلى الاستخارة بعد هذا القدر من الآيات. (بدر، 6/1907م،ص2)
و هذا النص مكرر أيضا للتأكيد في ملفوظات المسيح الموعود مجلد 1للاستخارة أيضا وقت:جاءت رسالة شخص قال فيها بأنه يريد أن يستخير بحق المسيح الموعود هل هو صادق أم لا؟ فقال u: كان هناك زمن حين كتبتُ بنفسي في كتبي أن يستخير الناس هكذا وسيكشف الله الحق عليهم. أما الآن فلا حاجة إلى الاستخارة أصلا ما دامت آيات الله تنـزل كالمطر وظهرت آلاف الكرامات والمعجزات. هل تكون هناك حاجة إلى الاستخارة في مثل هذا الوقت؟ الاستخارة بعد رؤية الآيات البينات إساءة إلى الله تعالى. هل يجوز الآن مثلا أن يستخير المرء إذا كان الإسلام دين صادق أم كاذب؟ أو يستخير أنه إذا كان النبي r صادقا من الله أم لا؟ التوجه إلى الاستخارة بعد هذا القدر من الآيات لا تجوز. انتهى النقل
بدر مجلد6، رقم18، صفحة2، عدد: 2/5/1907م. 6- و الآن هل بقي للقاديانيين الأحمديين موضع قدم لأن يقولوا بالاستخارة في أمر الميرزا , هل هو نبيّ أم لا ؟و أخير أعرض المقياس الذي ارتضاه الميرزا للاستدلال في مسألة هي أقل من مسألة النبوة , فقد طلب الميرزا الهندي من معارضيه أن يأتوا بدليل قطعي الثبوت و الدلالة على قولهم بأن سيدنا عيسى عليه السلام حي في السماء – بالرغم أن هذا القول كان قوله بنفسه في كتابه البراهين ج 1-4 أن سيدنا عيسى عليه السلام حي في السماء و أنه نازل للقضاء على بذرة اليهود بالقوة و الجلال و ينظف الشوارع منهم – لقد جاء الميرزا الهندي بتقسيم للأدلة ليبيّن لمعارضيه مستوى الأدلة اللازمة لليقين , و أتبع كلامه ببيان أن بغير هذا المستوى من الأدلة لا يكون الا الظنيّ , و أن الظن لا يغني من الحق شيئا .في كتاب " اتمام الحجة " / 1893 م ص_0060 و 0061يقول الميرزا:
"إن أدلة إثبات الإدعاء( أي الأدلة المطلوبة لإثبات صحة أي إدعاء ) عندد الحنفيين (يقصد الاحناف) أربعة أنواع هم :الأول:قطعي الثبوت و قطعي الدلالة و ليس فيها شيئ من الضعف و الكلالة مثل الآيات القرءانية الصريحة وو الأحاديث المتواترة الصحيحة بشرط كونها مستغنية عن تأويلات المتؤولين و منزهة عن تعارض و تناقض يوجب الضعف عند المحققين.
و يكمل الميرزا قائلا :" لا يخفى أن الدليل القاطع القوي هو النوع الأول من الدلائل و لا يمكن من دونه اطمينان السائل .فإن الظن لا يغني من الحق شيئا و لا سبيل له إلى يقين أصلا ".إنتهى كلام الميرزا 
7- الان نحن ننتظر من القاديانيين الأحمديين أن يأتوا لنا بدليل واحد فقط قطعي الثبوت و الدلالةعلى نبوة الميرزا الهندي
د.إبراهيم بدوي
03/01/2017 11:24:24 م